به نقل از «مهر»

صمت، ادغام واقعی نشد/ پیشنهادی برای حل مشکلات تامین و توزیع کالا

تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۳۴۰۶۳

علی معصومی در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد احیای وزارت بازرگانی، اظهار کرد: با توجه به شرایط حاضر احیای وزارت بازرگانی هیچ ضرورتی ندارد؛ اگر قرار بر احیای وزارت بازرگانی است باید دلیلی وجود داشته باشد، یعنی سوالی ایجاد می‌شود که چرا می‌خواهیم این وزارتخانه احیا شود؟ موافقان احیا در پاسخ به این سوال قطعاً به مشکلات ایجاد شده در تأمین و توزیع کالا در کشور اشاره و وزارت بازرگانی را راه حلی برای رفع این مشکلات عنوان می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دبیرکل انجمن تحقیق و توسعه صنایع و معادن ایران افزود: سوال دوم این است که حجم این مشکلاتی که به وجود آمده نسبت به زمانی که وزارت بازرگانی داشتیم چقدر است؟ آیا مشکلات انقدر زیاد است که باید یک وزارتخانه جدید ایجاد کنیم؟ آیا قبلاً که وزارت بازرگانی جدا بود مشکلی در مدیریت تأمین و توزیع کالاهای اساسی نداشتیم؟

باید دوره فعلی را با دوره‌ای که وزارت بازرگانی داشتیم مقایسه کنیم

وی ادامه داد: در پاسخ باید گفت که خیر مشکلات به وجود آمده در حدی نیست که نیاز به ایجاد وزارتخانه جدید داشته باشیم. حتی در زمانی که وزارت بازرگانی داشتیم نیز مشکلات این چنینی داشتیم. باید اشاره شود که بخشی از مشکلات ناشی از تحریم، مشکلات اقتصادی و سوءمدیریت است که از قبل داریم که این موضوع ارتباطی به تفکیک و ادغام وزارتخانه‌ها ندارد.

معصومی گفت: مشکلات ما در امر تأمین و توزیع کالاها به ویژه کالاهای اساسی و ضروری به حدی نرسیده که نیاز به تأسیس وزارتخانه جدید داشته باشیم بلکه با اقدامات مدیریتی و برنامه‌ای این مشکلات را مرتفع کنیم. کسی هم به ما ثابت نکرده که مشکلات انقدر زیاد شده که باید وزارت بازرگانی تشکیل شود.

وی در مورد صیانت از حقوق مصرف کننده، اظهار کرد: زمانی که وزارت بازرگانی هم داشتیم صیانت از حقوق مصرف کننده دچار مشکل بود. باید دوره‌ای که وزارت بازرگانی داشتیم را با دوره‌ای که این وزارتخانه در وزارت صنایع تفکیک شد را بررسی کنیم و بعد ببینیم چه تغییرات ایجاد شده است.

دبیرکل انجمن تحقیق و توسعه صنایع و معادن ایران تصریح کرد: از سویی دیگر تجارت خارجی نسبت به دوره‌ای که وزارت بازرگانی داشتیم بهتر شده است و دلیلی به تشکیل وزارت بازرگانی نداریم، در تجارت داخلی هم با اصلاح فرایند، ساختار و رویه‌های مدیریتی می‌توان مشکلات را حل کرد و نیاز نیست وزارتخانه جدید تشکیل داد.

وزارت صمت ادغام واقعی و کامل نشد

وی با بیان اینکه باید ادغام واقعی صورت گیرد، چیزی که تاکنون شاهد آن نبودیم، اظهار کرد: بعد از اینکه ادغام صورت گرفت در مصوبه مجلس شرح وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت ذکر شده بود اما هیچکدام از این شرح وظایف جاری نشد.

معصومی افزود: قرار شد چارت سازمانی هماهنگ با آن شرح وظایف نوشته شود که نوشته نشد. چارت سازمانی به صورت جزیره‌ای ماند. در دولت سیزدهم چارت سازمانی تغییر کرد که البته فقط تغییر کرده و آنچنان بهتر نشده است. در چارت قبلی معاونت امور معادن، معاون امور صنایع و معاونت بازرگانی داشتیم، این چارت که حاصل از ادغام نیست. بر اساس شرح وظایف چارت سازمانی تغییر نکرد و می‌گوئیم که ادغام ثمره‌ای نداشت اما واقعیت این است که ادغام واقعی انجام نشد.

مشکل در تفکیک و ادغام نیست مشکل در نوع مدیریت است

وی ادامه داد: اگر مدیریت هوشمند باشد و ادغام واقعی گیرد و چارت سازمانی بر اساس ادغام واقعی طراحی شود قطعاً مشکلات بسیار کمتر از شرایط فعلی می‌شود. نکته مهم اینکه در دوره تحریم اگر ادغام صورت نمی‌گیرد مشکلات ۱۰ برابر می‌شد. در حال حاضر تصمیمات در حوزه صنعت و تجارت راحت تر گرفته می‌شود اما اگر وزارت بازرگانی بود باید این وزارتخانه هم نظر تخصصی می‌داد که خود یک پروسه ۳ تا ۴ ماهه نیاز داشت که در دل این نظر دادن هم مخالفت و تضاد و… ایجاد می‌شد.

دبیرکل انجمن تحقیق و توسعه صنایع و معادن ایران تصریح کرد: عملکرد فعلی را تأیید نمی‌کنم اما واقعیت این است که با ادغام این وزارتخانه، بستر چابکی ایجاد شده بود اما ما توان مدیریتی استفاده از این بستر را نداریم. وزارتخانه تفکیک هم شود وقتی مدیریت درستی نداشته باشیم مشکلات بیشتر هم می‌شود.

وی با بیان اینکه نگاه مدیریتی و عملکردها ضعیف است، گفت: در صورت احیای وزارت بازرگانی، بخش بازرگانی داخلی و به ویژه خارجی حداقل ۳ سال سردرگم می‌ماند در صورت احیای وزارت بازرگانی، بخش بازرگانی داخلی و به ویژه خارجی حداقل ۳ سال سردرگم می‌ماند زیرا نیاز به اختصاص فضا، اختصاص پرسنل، طراحی فرایندها بر اساس شرایط روز و… دارد.

این کارشناس اقتصادی یادآور شد: کشوری که در شرایط تحریم است توان این را ندارد که ۳ سال فرصت دهد تا یک وزارتخانه سرپا شود. از سویی دیگر از نظر هزینه‌ای بسیار سنگین خواهد بود.

به جای تفکیک، یک سازمان بین بخشی ایجاد کنیم

معصومی تصریح کرد: با توجه به اینکه نظام تأمین و توزیع چند وزارتخانه‌ای است و فقط مربوط به وزارت صمت نمی‌شود، تنها کاری که می‌توانیم بکنیم این است که اگر در این بخش مشکل داریم، به جای تفکیک وزارت صمت، از ظرف سازمان‌های موجود استفاده کنیم و یک سازمانی را در سطح معاونت رئیس جمهور ارتقا دهیم و این نهاد بین‌بخشی چون زیر نظر رئیس جمهور کار می‌کند می‌تواند هماهنگی‌های لازم را بین وزارتخانه‌ها ایجاد کند و گزارش عملکرد هم بگیرد و بر کارها نظارت داشته باشد.

دبیرکل انجمن تحقیق و توسعه صنایع و معادن ایران با تاکید بر اینکه نباید نهادسازی کنیم، افزود: به عنوان نمونه می‌توان ظرف سازمان حمایت مصرف کننده و تولیدکننده را ارتقا دهیم و زیر نظر رئیس جمهور ببریم. این سازمان وظایف امروز را همراه با برنامه ریزی و نظارت در حوزه تأمین و توزیع کالا انجام دهد.

وی ادامه داد: باید وزارت صمت از درگیری در اجرا منع کرده و این سازمان ارتقایافته را تبدیل به یک سازمان اجرایی و نظارتی کنیم. در حال حاضر نظارت، اجرا و راهبری در وزارت صمت با هم انجام می‌شود که موجب شده سنگینی کارها شده است؛ باید اجرا در بخش مدیریت تأمین و توزیع کالاهای اساسی و ضروری را از وزارت صمت بگیریم و به این سازمان بدهیم.

کد خبر 5581918 سمیه رسولی

منبع: مهر

کلیدواژه: علی معصومی وزارت صنعت معدن و تجارت وزارت بازرگانی ادغام وزارتخانه ها تفکیک وزارت صنعت اربعین 1401 بلیت اربعین پروازهای اربعین ارز اربعین وزارت راه و شهرسازی سازمان هواپیمایی کشوری بانک مرکزی پرواز اربعین سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای مناطق آزاد گمرک ایران قیمت سکه بهار آزادی پیاده روی اربعین وزارت نفت احیای وزارت بازرگانی وزارتخانه جدید تأمین و توزیع چارت سازمانی ادغام واقعی دوره ای وزارت صمت شرح وظایف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۳۴۰۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تلاش برای تحقق شعار سال و شکوفایی اقتصاد خوزستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدجواد امانی اظهار امیدواری کرد که در راستای تحقق شعار سال با تعامل بخش خصوصی و نهاد‌های مرتبط، می‌توان در جهت شکوفایی اقتصاد استان گام‌های اساسی برداشت.

وی با اشاره به مشکلات بخش صنعت، کشاورزی، بازرگانی و معادن خوزستان اظهارکرد: باوجود چالش‌های موجود، نباید اجازه داد که صنایع کوچک آسیب‌پذیر شوند بنابراین با اقدامات کارشناسی و بررسی‌های میدانی باید نسبت به رفع موانع و گلوگاه‌ها در مسیر کار فعالان اقتصادی تلاش کرد.

رئیس اتاق بازرگانی اهواز به دغدغه‌های فعالان بخش خصوصی در زمینه رویه‌ها و فرآیند‌های مربوط به سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد و ادامه داد: برای اصلاح برخی رویه ها، فعالان اقتصادی از این سازمان در دیوان عدالت اداری شکایت‌هایی را ثبت و آرایی نیز صادر شد که پیروی تامین اجتماعی از این آرا، باید همواره مورد توجه قرار گیرد.

امانی گفت: امیدواریم دستگاه‌های اجرایی در راستای رفع موانع به منظور تحقق شعار سال، حمایت از تولید را در دستور کار قرار دهند تا تولیدکنندگان در شرایط سخت کنونی بتوانند فعالیت کنند.

وی در خصوص شهرک‌های صنعتی اهواز نیز گفت: شهرک صنعتی شماره یک اهواز قدیمی‌ترین شهرک کشور است که سال ۱۳۴۵ در ۳۸ هکتار راه‌اندازی شد و باید توجه داشت که توسعه و توجه به بهبود زیرساخت‌های مربوطه همواره باید مورد توجه قرار گیرد.

رییس اتاق بازرگانی اهواز همچنین از برخی رویه‌های بانکی بخاطر مسدود شدن حساب کاری فعالان بخش خصوصی بخاطر بدهی‌های کوچک انتقاد کرد و گفت: مسئولان و سیاست گذاران حوزه اقتصادی اجازه ندهند فعالان بخش خصوصی به علت بدهی اندک به بانک، تامین اجتماعی یا دارایی دچار مشکل شوند چرا که شعار امسال نیز جهش تولید با مشارکت مردم است و این امر با فعالیت مستمر بخش خصوصی و تولیدکنندگان محقق می‌شود.

وی به مشکلات فراوان بخش صنعت در خوزستان اشاره کرد و گفت: اعتباراتی برای واحد‌های تولیدی در نظر گرفته شده ولی گرفتن استعلام‌های بانکی با وقفه چند ماهه همراه است و این باعث تحمیل برخی هزینه‌ها به تولید کننده می‌شود.

نایب رییس اول اتاق بازرگانی اهواز نیز گفت: مشکلات استان خوزستان در زمینه تولید و فعالیت‌های اقتصادی به صورت کارشناسی باید مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد.

شهلا عموری اظهارکرد: بانک‌های استان باید همکاری اثربخشی با فعالان اقتصادی داشته باشند؛ همچنین صنایع بزرگ مانند شرکت نفت و ملی حفاری نیاز است که از شرایط بخش خصوصی درک روشنی داشته و مطالبات فعالان اقتصادی را در موعد مقرر پرداخت کنند.

وی ادامه داد: شرکت‌های بزرگ در برخی مواقع حاضر به انجام تهاتر نیستند و فرآیند پرداخت مطالبات فعالان اقتصادی در خوزستان اغلب طولانی است.

نایب رئیس اول اتاق بازرگانی اهواز به شرایط محیط زیست در خوزستان اشاره و خاطرنشان کرد: برخی شرکت‌های بزرگ در خوزستان به رغم ایجاد آلایندگی، حاضر نیستند که گردش مالی و پرداخت مالیاتشان در استان خوزستان انجام دهند؛ بنابراین این عوامل باعث شده واحد‌های تولیدی متوسط و کوچک با بحران مواجه شوند.

عموری گفت: واردات خوزستان بر صادرات غلبه دارد و همیشه تراز صادرات منفی است، زیرا بیشتر محصولات از مرز‌های خوزستان وارد می‌شوند.

وی با اشاره به دیگر چالش‌های موجود در فعالیت‌های اقتصادی استان خوزستان ادامه داد: مواد اولیه واحد‌های تولیدی در استان موجود است ولی واحد‌های تولیدی مجبور هستند که مواد اولیه مورد نیاز خود را از استان‌های دیگر تامین کنند.